يعد عقد الإيجار من الوثائق القانونية الهامة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويشمل حقوقًا وواجبات لكل طرف وفي ضوء التطورات القانونية المستمرة، أُدخلت تعديلات جديدة على نموذج عقد إيجار الشقق في الأردنّ بهدف ضمان عدالة أكثر في العقود، فضلاً عن توفير بيئة قانونية أكثر شفافية وتنظيمًا في هذا المقال، سنتناول أبرز شروط نموذج عقد إيجار شقة.

- مُقدمة العقد: تُعتبر مقدمة هذا العقد وشروطه بالإضافة إلى أي مُلحقات مُرفقة، جزءًا لا يتجزأ منه وتُقرأ كوحدة واحدة.

- تسليم المأجور: يُقرّ المُستأجر بأنه قد تسلّم المأجور ومُلحقاته خالية من أي عيب بعد أن عاين بنفسه جميع الأبواب والشبابيك والزُجاج والأقفال ومفاتيحها والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحيّة والدهان والبلاط والسيراميك والجبصين وكامل الديكورات وأن جميع هذه الأمور والتوابع جديد وخالية من أي عيب وخلل.

- تجديد العقد: يجب على المُستأجر إذا كان لا يرغب في تجديد العقد لمدة مُماثلة أن يُبلغ المؤجر خطيًا بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مُدّة العقد بشهرين على الأقل وإلا اعتُبر مُستأجرًا للعقار لمدة مُماثلة أخرى إذا رغب المؤجر في ذلك.

- التأجير من الباطن والتنازل: لا يجوز للمُستأجر تأجير المأجور أو جزء منه من الباطن أو إدخال شريك أو شركة معه في المأجور أو التخلّي عنه كليًا أو جزئيًا للغير دون مُوافقة خطيّة من المؤجر.

- التغييرات في المأجور: لا يحق للمُستأجر إجراء أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث سدّة أو أي تغيير في الأبواب أو الحنفيات أو ثقب الجُدران وغيرها إلا بموافقة خطيّة من المؤجر وفي كل الأحوال يتوجّب على المُستأجر إعادة الحال إلى ما كان عليه عند توقيع العقد على نفقته الخاصّة.

- يتحمّل المُستأجر مسؤوليّة إصلاح جميع الأعطال أو العيوب أو الأضرار أو التلف الذي قد يلحق بالمأجور بما في ذلك المجاري والتمديدات الصحيّة والكهربائيّة والقصارة والتشطيبات وأي من المرافق المُلحقة بالمأجور ولا يحق له مُطالبة المؤجر بأي تعويضات عن ذلك.

- استخدام المأجور: لا يجوز للمُستأجر أن يشغل العقار المُستأجر لغير الغاية التي استأجر لها أو أن يستعمله فيما يُخالف الشرع والقانون والنظام العام والآداب العامّة، ولا يجوز له إحداث الضوضاء أو التسبب في الإزعاج للمُجاورين.

- إنهاء العقد: في حال رغب المؤجر في إنهاء العقد في نهاية مُدته أو لم رغب في تجديد العقد لمدة مُماثلة يُعفى من توجيه الإنذار الذي يتطلبه قانون المالكين والمُستأجرين ويجوز له تقديم طلب مُستعجل لإنهاء العقد مُباشرةً يعد انتهاء المُدة التي حددها القانون.

- براءة الذمة: يلتزم المُستأجر في نهاية مدة العقد بإحضار براءة ذمّة للمؤجر من شركة الكهرباء وسلطة المياه والبلدية تثبت بدورها عدم وجود أي مبالغ مُترتبة على المأجور خلال فترة الإيجار.

- يجق للمؤجر تحديد أماكن وضع صحون الستالايت وااللواقط الإلكترونيّة والإذاعيّة وخزّانات المياه ولا يحق للمُستأجر إضافة خزّانات مياه إضافيّة دون موافقة خطيّة من المؤجر مهما كانت غاية الإيجار.

- سند تنفيذي: يُعتبر هذا العقد سندًا تنفيذيًا قابلاً للتنفيذ في دائرة التنفيذ المُختصة دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائيّة.

- الرسوم والمصاريف: يلتزم المُستأجر بدفع جميع الرسوم والمصاريف والنفقات والفواتير المفروضة على المأجور بما في ذلك أجور الحراسة والنظافة والكهرباء والهاتف وضريبة المُسقفات وضريبة المعارف بالإضافة إلى جميع نفقات الصيانة وغيرها.

- التأخر في دفع الإيجار: إذا امتنع المُستأجر أو تأخر عن دفع أي قسط من أقساط بدل الإيجار بعد مرور عشرة أيّام على ميعاد استحقاقه تصبح جميع أقساط العقد مُستحقة الدفع فورًا ودفعة واحدة يحق للمؤجر فسخ هذا العقد واستلام المأجور حتى لو لتم تنتهِ مدّة الإيجار وله الحق في وضع يده عليه وإجارته للغير بالبدل الذي يراه مُناسبًا على أن يعود بالفرق بين البدلين على المُستأجر في حال نقصان البدل الثاني عن الأول.

- حقوق المؤجر في حال الإخلال بالعقد: في حال حدوث أي من الأمرين السابقين يحق للمؤجر وضع يده على أموال المُستأجر في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مُناسبًا واستيفاء حقوقه من ثمنها.

- حقوق المُؤجر في إجراء التصليحات والتغييرات وبناء الطوابق: يحق للمؤجر أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه وأن يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يرغب بها في المأجور وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى ذلك من وقت، سواء في مُدّة الإيجار أو في المُدة التي تمتد إليها، ولا يجوز للمُستأجر في هذه الحالة أن يُطالب المؤجر بالتعويض عن أي عطل أو أي ضرر.

- تحسينات المُستأجر: جميع ما يقوم به المُستأجر من تحسينات أو تصليحات أو أعمال ديكور أو غير ذلك تكون نفقتها عليه وحده وعند خروجه يكون المؤجر مُخيرًا بين أخذها كما هي دون مُقابل أو طلب إعادة المأجور إلى ما كان عليه لحظة توقيع هذا العقد، وفي هذه الحالة تكون نفقات إعادة الحال وإزالتها معما بلغت على نفقة المُستأجر وحده.

- مُخالفة أحكام البناء والتنظيم: لا يجوز للمُستأجر أن يُخالف أحكام البناء والتنظيم ويكون مُلزمًا بتحمل أي مُخالفة أو أي غرامة ناجمة عن مُخالفة القوانين أو الأنظمة أو تعليمات البلديات أو أحكام قانون الطوابق والشقق أو أمانة عمّان طيلة فترة إشغاله للعقار.

- إحترام الجوار: عدم احترام الجوار الساكنين في البناية التي تقع بها الشقة أو التي تقابلها أو إيذاء أي من الجيران بأ أفعال لا يتقبلها العرف والعادة يُعتبر سببًا لفسخ العقد ويلزم المُستأجر بالتعويض عن أي عطل أو أي ضرر يلحق بالمؤجر أو الجوار.