شهد سوق العقارات المصري إرتفاع كبير في أسعار العقارات تزامنًا مع خطوة البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه والقضاء على السوق الموازية وتعدد أسعار الدولار مما أدى إلى تغييرات كبيرة في خطط الشركات العقارية بسبب سعر الصرف وزيادة معدلات الفائدة في البنوك.
الأمر الذي دفع العملاء والمستثمرين إلى الترقب والإنتظار والتحلي بالصبر لحين استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما أدى إلى تغير واضح في خطط الكثير من الشركات العقارية بسبب سعر الصرف وزيادة معدلات الفائدة في البنوك.
في حين أن بعض الشركات أوقف طروحاتها الجديدة وبعضها الآخر استكمل بيع مراحل مفتوحة للبيع بالفعل ولكن بوتيرة أبطأ في حجم البيع، وشركات أخرى أوقفت البيع بشكل كامل لحين الإستقرار على سعر الوحدات الجديد من خلال إعادة التسعير وفقًا للمتغيرات الأخيرة بالسوق المحلي.
كما أن شركة الخدمات العقارية البريطانية سافيلز تتوقع زيادة الإثبال من قبل المستثمرين والمصريين في الخارج على شراء العقارات في ظل التراجع أمام الدولار الأمريكي، لا سيّما أن كثيرًا من المستثمرين عزفوا عن الإستثمار في البلاد في ظل إرتفاع قيمة الجنيه المصري، وبالتالي فإن تعويم العملة يعني عودة تلك التدفقات الإستثمارية إلى القطاع العقاري وإنتعاش الطلب بعد ذلك.
وبالرغم من ذلك فإن الشركة لا تتوقع مزيدًا من الإرتفاعات في الأسعار، لا سيّما وأن المطورين اعتمدوا على أسعار السوق المُوازية في تسعير العقارات في الفترة الأخيرة التي وصل فيها سعر الدولار إلى 70 جنيهًا.
ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار في عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بمعدل سنوي مقداره 11% خلال الفترة المتوقعة (2023-2028) مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسيّة في مصر.
المغرب
للمساعدة
