بحسب الدراسات الصادرة عن المؤسسات العالميّة التي تختص بتحليل الأسواق، أن مشهد القطاع العقاري العالمي سيشهد نموًا في عام 2024 بسبب طرح الحكومات لمُبادرات نوعيّة تهدف بدورها إلى تطورير البنُى التحتيّة وارتفاع نسبة الإنفاق الإستهلاكي، كما يُشكل نمو القطاع السياحي عاملاً رئيسيًا في دفع عجلة نمو القطاع العقاري.
وفي تقرير صادر عن مؤسسة "إي إم أر" العاملة في مجال بحوث الأسواق أن ينمو حجم سوق العقارت العالمي بمعدل سنوي مركب مقداره 5% بين عاميّ 2024 و 2032 بسبب تزايد أعداد السكّان والبُنسة التحتية عالية الجودة، وزيادة التوجه لإمتلاك عقارات متعددة والتوسع في صناعات مختلفة.
كما أن المؤشرات والبيانات الصادرة عن شركة ستاتيستا، تتوقع بأن تصل قيمة سوق العقارات في جميع أنحاء العالم إلى 637.80 تريليون دولار خلال العام الحالي، مع التوقع بأن ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب مقداره 3.41% بين عاميّ 2024 حتى عام 2028 والذي بدوره سيسهم في زيادة حجم السوق العقاري إلى 724.40 تريليون دولار بحلول عام 2028 بحسب وكالة أنباء الإمارات.
كما أنه من المُرجح أن يشهد هذا العام نقلة نوعيّة في العقارات السكنية نظرًا لزيادة الطلب عليها من بين القطاعات المُختلفة، بحيث توقعت أن يبلغ حجم سوق العقارات السكنية خلال العالم الحالي بنحو 518.90 تريليون دولار.
والجدير بالذكر أن القطاع العقاري يُواجه عوامل نوعيّة تؤثر بدورها على مؤشراته، حيث أكدت الدراسات على أن الترويج الواسع للفُرص الإستثماريّة من شأنه أن يُشكّل مُضاعفة معدلات شراء وتملّك العقارات، وإطلاق المزيد من المشاريع بفضل بيئة الأعمال النشطة التي تتمتع بها الدول المُتقدمة التي بدورها تغذي سوق العقارات.
وتواصل بدورها العديد من الدول النامية ذات الكثافة السكّانية العالية في تطوير العقارات والبُنية التحتية لتحقيق طموحات النمو المحلي والسياحي الذي بدوره يسهم في زيادة الطلب على العقارات المؤجرة قصيرة الأجل والعقارات التجاريّة والمشاريع العقاريّة الجديدة التي تستهدف مُختلف الأجناس ومُختلف السيّاح.
ويُذكر أن القطاع العقاري، هو الركيزة الأساسيّة في منظومة الإقتصاد العالمي، حيث يشهد القطاع تطورات وتحولات بدورها تعمل على ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في توفير بُنى تحتيّة عالية الجودة من خلال مواصلة طرح مشاريه نوعيّة تُلبي مستهدفات المُستتدامة وتجذب الإستثمارات العقاريّة.
المغرب
للمساعدة
