يُعنى بالإستملاك بتملّك العقار من قِبل الجهات الحكوميّة أو البلدية عن طريق نزع الملكية الواقعة على الأموال غير المنقولة وذلك بقصد تحقيق مشروع يعود بالنفع العام على المُجتمع مُقابل تعويض عادل عن الإستملاك.

وقام قانون المُلكيّة العقاريّة بتعريف الإستملاك العقاري على أنه نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الإنتفاع به أو الإرتفاق عليه بمقتضى احكام هذا القانون، ويقصد بالعقار الذي يقع عليه الإستملاك هو قطعة الأرض والبناء المُقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.

يُشترط لإستملاك العقار أن يتم الإستملاك لغايات تحقيق منفعة عامّة وأن يكون هُنالك تعويض عادل يتم دفعه للجهة التي تمّ نزع المُلكيّة منها، والمقصود بالنفع العام أن تكون الغاية من الإستملاك إنشاء مشروع مرفق عام أو إدارته أو تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعًا عامًا.

- نشر إعلان الإستملاك

يجب على الجهة التي ترغب بالإستملاك أن تقوم بنشر إعلان رغبته بالإستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين على أن تكون هذه الصحيفتين من الصُحف الثلاث الأوسع انتشارًا.

- تقديم طلب الإستملاك لمجلس الوزراء

على الشخص الذي يرغب بالإستملاك أن يتقدم لمجلس الوزراء بطلب استملاك العقار المُراد استملاكه والموصوف في الإعلان، وذلك بعد نشر إعلان الرغبة في الإستملاك ومرور مدّة 15 يومًا على تاريخ نشره، طالبًا إصدار قرار باستملاك العقار خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الإستملاك، وفي حال مضت المدة دون التقدم بطلب يُعتبر إعلان الرغبة بالإستملاك ملغي.

ما هو قرار مجلس الوزراء بخصوص طلب الإستملاك؟

قبل أن يقرر مجلس الوزراء بقبول طلب الإستملاك أو رفضه يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار، أنه إذا كان طلب الإستملامك لغايات تحقيق مشروع للنفع العام، وفيما إذا كان للمُستملك القدرة على دفع التعويض أم لا، بعد أن يأخذ المجلس قراره يُقرر حسب مقتضى الحال استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة مُحددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد على مُمارسة حق متفرع عن حق ملكية عقار، ويصدر قراره خلال 180 يومًا من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان استملاك، وفي حال عدم صدور قرار يكون اعلان الإستملاك كأن شيئًا لم يكن، وفي حال تم صدوره يُنشر في الجريدة الرسمية يُعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع المُراد استملاك العقار لأجله من أجل العقار العام.

بعد أن يتم صدور قرار الإستملاك، يتم تقديم صورة عن القرار وخريطة له إلى مُديريّة التسجيل، ليقوم بقيد إشارة الإستملاك في السجل العقاري للعقار، مع التنويه على أنه يُمنع على مدير التسجيل إجراء أي مُعاملة على العقار المُستملك إلا بموافقة المُستملك باستثناء مُعاملات الإنتقال والتخارج ومُوافقة المُستملك يجب ألا تصدر إلا بعد تعين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائيًا أو قضائيًا، وفي حال وقت الإستملاك على عقار غير مُسجّل يتم تقديم كشف بأسماء واضعي اليد على العقار المُستملك ومحال إقامتهم إلى مُدير التسجيل.