نظّم المشرع الأردني الأحكام القانونيّة التي تتعلق بالوكالة، بحيث اشتملت نصوص القانون الأحكام القانونيّة العامّة والخاصّة التي تتعلق بكل نوع من أنواع الوكالات، ويُمكن تعريف الوكالة بأنها عبارة عن عقد يُقيم فيه شخص شخصًا آخر مقامه للقيام بعمل بأجر أو بغير أجر، كما تُعتبر الوكالات من العقود ذات الأهمية البالغة نظرًا للآثار القانونيّة التي قد تترتب عليها، وخاصةً على الشخص اذلي يقوم بالتوكيل، الأمر الذي يتطلّب الإنتباه لصيغة الوكالة وشروطها، ومدتها وغيرها العديد من الشروط التي تُعد بالغة الأهميّة.

الخطوات 

1- قُم بتعبئة نموذج الوكالة العامّة والإلتزام بالصيغة التي تم تحديدها وفقًا للقانون.

2- توقيع نموذج الوكالة من قِبل الطرفين؛ الموكل والموكل إليه لإثبات موافقة كل منهما على هذا الإتفاق.

3- تسجيل الوكالة لدى المحكمة المُختصة أو كاتب العدل التابع لمنطقة الموكل.

4- بعد إستكمال الإجراءات السابقة يقوم رئيس المحكمة التابع لها كاتب العدل بالتوقيع على الوكالة.

5- بعد ذلك يقوم الديوان في وزارة العدل بتصديق الوكالة.

الأوراق المطلوبة 

1- بطاقة الأحوال المدنية للطرف الأردنيّ الجنسيّة.

2- في حال كان الشخص أجنبي يُقدّم جواز السفر.

3- تقديم نسختين من نموذج وكالة عامّة على أن يتم تعبئة بياناتهما.

4- تقديم سند قبض لسداد الرسوم اللازمة لإبراز عقد الوكالة لدى كاتب العدل.

- ضرائب ورسوم أخرى بقيمة 14.35 دينار أردنيّ.

- توقيع إضافي بقيمة 2.5 دينار أردني لكل توقيع في حال كان هُنالك أكثر من موكل.

- رسوم انتقال كاتب العدل خارج الموقع الخاص به مع أي مُعاملة بقيمة 5 دنانير أردني، كما يجب توفير وسيلة نقل لكاتب العدل من وإلى الجهة المُرادة.

- رسوم كل نسخة من الوكالة العامّة بقيمة دينارين.

أنا الموقع أدناه…………… ورقمي الوطني………..، وأحمل جواز سفر أردني رقم…………، الصادر في ……….. بتاريخ …/…/…..، قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضًا عني ………… وجنسيته……. ورقمه الوطني………….، وذلك ليقوم مقامي في الإشراف والإدارة على جميع ممتلكاتي وأموالي المنقولة وغير المنقولة في الأردن المملوكة لي بشكل خاص

أو التي انتقلت إلي عن طريق الورث، وينوب عني في الرهن والإجارة والبيع والتأجير والضم والمبادلة، ومراجعة الدوائر الحكومية من أحوال مدنية ودائرة الترخيص، وبيع وشراء الأراضي والعقارات والسيارات

وفي إقامة المنشآت واستخراج التراخيص ودفع الرسوم واستلام سندات التمليك باسمي، وفي تأسيس الشركات والمحال التجارية باسمي، والتوقيع بالنيابة عني على كافة الأوراق

والمعاملات المرتبطة بتعيين الحصص وإدخال الشركاء والقبض والصرف في الدوائر المختصة والجهات ذات العلاقة كدوائر الأراضي

وشركات الكهرباء ومصالح المياه ودوائر السير والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية والتجارية ، وأيضًا التوقيع على جميع المعاملات لدى النقابات المهنية

وأمانة العاصمة وفي القسمة الرضائية والقضائية، وفي مراجعة جميع المحاكم في حالات الصلح أو الاعتراض أو الاستئناف، وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات والتبليغ وإقامة البنية وإظهار العجز

وفي انتخاب الخبراء والحكام والمصلحين، وفي طلب إلغاء الحجز التحفظي وتثبيته أو فكه، وغيرها من الأعمال والتصرفات التي يُسمح للموكل إليه القيام بها.

التوقيع:…………

الموكل:…………

التاريخ:………….

الموكل إليه:………

التاريخ:……………