شروط عقد الإيجار في الأردنّ

يُعتبر عقد الإيجار من أبرز أنواع العقود التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يتطلب هذا العقد الالتزام بمجموعة من الشروط والأحكام التي تهدف إلى حماية حقوق كلاً من الطرفين؛ المؤجر والمُستأجر لذا تم تنظيم هذه الشروط وفقاً للقوانين المعمول بها، مما يعكس حاجة المجتمع إلى تنظيم قانون يحمي بدوره المصلحة العامة، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة نضع بين أيديكم أهم شروط عقد الإيجار في الأردن.

لمُشاهدة نماذج من عقود الإيجار قُم بمتابعة المقال التالي:

نماذج عقود إيجار

1- يقر المُستأجر بأنه قد استلم المأجور ومُلحقاته سالمًا من العيوب، وقد عاين بنفسه كافّة الأبواب والشبابيك والزجاج والغالات بمفاتيحها والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحيّة والدهان والبلاط والسيراميك والجبصين وكامل الديكورات وأن جميع هذه الأشياء والتوابع جديدة وسالمة وخالية من أي عيب أو أي حلل ويتعهد المُستأجر بتسليمها عند انتهاء مدّة الإجارة جديدة بالحالة التي استلمها بها.

2- يجب على المُستأجر قبل انتهاء مدة العقد إذا كان لا يرغب بالتجديد لمدة مماثلة أن يقوم بإنذار المؤجر بذلك عن طريق كاتب العدل قبل انتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل وإلا يُعتبر مُستأجرًا للعقار لمدة مماثلة أخرى إذا أراد المؤجر ذلك مع التأكيد على عدنم انطبق هذا الشرط على المؤجر.

3- لا يجوز للمُستأجر تأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شركة معه في المأجور أو التخلي هنه كليًا أو جزئيًا للغير دون موافقة المؤجر الخطيّة.

4- لا يحق للمُستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث سدة أو إحداث أي تغيير في الأبواب أو الحنفيات أو ثقب الجدران وغيرها إلا بموافقة خطيّة من المؤجر، وأن يقوم بإعادتها على نفقته إلى الحالة التي استلمها عليه عند توقيعه للعقد، كما يجب على المُستأدر إعادة أي ملحقات استلمها مع المأجور بالحالة التي استلمها بها.

5- كل ما يحصل في المأجور من عطل، أو عيب أو خراب أو تلف في المجاري أو التمديدات الصحيّة، او الكهربائيّة او القصارة أو التشطيبات أو أي من المرافق الملحقة بالمأجور فيعود تصليحها على المُستأجر ولا يحق له أن يُطالب المؤجر بأي تعويضات أو أي ضرر أو عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو أي خلل يحصل في الخدمات المُشتركة الملحقة بالعمارة.

6- يلتزم المستأجر بدفع كافّة الرسوم والمصاريف والنفقات والفواتير المفروضة على المأجور بما فيها أجور الحراسة والنظافة والكهرباء والهاتف وضريبة المُسقفات والمعارف بالإضافة إلى كافّة نفقات الصيانة وغيرها.

7-إذا امتنع أو تأخر المُستأجر عن دفع أي قسط من أقساط بدل الإيجار بعد مرور عشرة أيّام على ميعاد استحقاقه، فتصبح جميع أقساط العقد مستحقة الدفع فورًا ودفعة واحدة وللمؤجر أيضًا الحق في فسخ هذا العقد واستلام المأجور ولو أن مدة الإجارة لم تنتهِ بعد كما وله الحق بوضع يده عليه وإجارته للغير بالبدل الذي يراه مُناسبًا على أن يعود بالفرق بين البدلين على المُستأجر في حال نقصان البدل الثاني عن الأول.

8-في حال حدوث أمر من الأمرين السابقين من هذا العقد فإن للمؤجر الحق ايضًا في وضع يده على أموال المُستأجر الموجودة في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مُناسبًا واستيفاء حقوقه من ثمنها.

9-يحق للمؤجر أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه وأن يُجري جميع التصليحات والترميمات التي يُريدها في المأجور وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى لها من الوقت في مدة هذه الإجارة أو في المدة التي تمتد إليها ولا يجوز للمُستأجر في ذلك الحال أن يُطال المؤجر بالتعويض عن أي عطل أو ضرر أو تنزيل في الأجرة بسبب هذه الأعمال.

10-جميع ما يقوم به المُستأجر من تحسينات وإصلاحات أو أعمال في الديكور تكون نفقتها عليه وحده وعند خروجه يكون المؤجر مُخيرًا إمّا بأخذها كما هي دون مُقابل أو بطلب إعادة المأجور كما كان عليه لحظة هذا العقد، وفي ذلك الحال تكون نفقات إعادة الحال وإزالتها مهما بلغت قيمتها على نفقة المُستأجر وحده.

11-لا يجوز للمُستأجر أن يشغل العقار المُستأجر لغير الغاية التي استأجر لها أو أن يستعملها فيما يخالف الشرع والقانون والنظام العام والآداب العامّة، ولا يجوز له إحداث الضوضاء أو التسبب في الإزعاج للمُجاورين.

12-إذا كان المُستأجرين في هذا العقد أكثر من شخص واحد فيعتبروا مُتكافلين ومتضامنين في كل ما ينشأ عنه من التزامات، وإذا كان المُستأجر شركة أو شخص معنوي، فإن الشخص أو الأشخاص الذين يوقعون عن الشركة أو المؤسسة يعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المُستأجر في هذا العقد وما يترتب عليه من الإلتزامات فيه طيلة مدة هذا العقد.

13-في حال رغب المؤجر بإنهاء العقد في نهاية مدته، أو في حال لم يغرب في تجديده لمدة مماثلة فيعفى من توجيه الإنذار الذي يتطلبه قانون المالكين والمُستأجرين ويجوز له رفع طلب مستعجل لإنهاء العقد مُباشرةً بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون.

14- لا يجوز للمُستأجر أن يخالف أحكام البناء والتنظيم، ويكون ملزمًا بتحمّل أي مخالفة أو أي غرامة ناجمة عن مخالفة القوانين أو الأنظمة أو تعليمات البلدية، أو أحكام قانون الطوابق والشقق أو أمانة عمان وذلك عن طيلة فترة اشغاله للعقار.

15- يلتزم المُستأجر بنهاية مدة العقد بإحضار براءة ذمة للمؤجر من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه والبلدية يثبت فيها عدم وجود أي مبالغ مترتبة على المأجور خلال فترة الإيجار.

16- للمؤجر الحق في تحديد أماكن وضع صحون الستلايت واللواقط الإلكترونيّة والإذاعيّة وخزانات المياه، ولا يحق له إضافة خزانات مياه إضافيّة دون مُوافقة المؤجر الخطيّة مهما كانت غاية الإيجار.

17- إذا كان العقار المؤجر شقة فيلزم المُستأجر بأحكام نظام إدارة الشقق ويلتزم بدفع ما يترتب على الشقة من مستحقات تفرض على إدارة أو استعمال الخدمات المُشتركة وإذا كان للبناية حارس أو اعمال نظافة فيلزم بدفع مستحقاته وأي نفقات لصيانة الخدمات المُشتركة، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال رفض المُشاركة في مصاريف الخدمات المُشتركة ولا يجوز له التذرع بعدم الإستفادة منها ويجب عليه أن يتقيّد بالمكان المخصص لإصطفاف سيارته ولا يجوز له التعدي على الكراجات المُخصصة لغيره من السكّان.

18-عدم إحترام الجوار الساكنين في البناية التي تقع فيها الشقة أو التي تقابلهم أو إيذاء أي من الجوار بأي أفعال لا يتقبلها العرف والعادات يُعتبر سببًا لفسخ العقد ويلزم المُستأجر بالتعويض عن أي عطل أو أي ضرر يلحق بالمالك أو بالآخرين.