أكَّد رئيس جامعة اليرموك الدكتور "إسلام مسّاد" أن جامعة اليرموك قدمت للوطن الكثير والأساس فيها أساس قوي ومتين مُشددًا على أنها كمؤسسة هي استثمار للدولة الأردنيّة ويجب الحفاظ عليها.
وخلال حديث اذاعي، أوضح مساد بأن الجامعة وفي سياق خطّتها للتطوير والتحديث تتجه إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس من الأساتذة المُمارسين أصحاب الخبرات العمليّة التي لا تشترط المؤهلات العلميّة التي تتمثّل في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة.
وأشار مسّاد إلى أن وجود هذا النوع من الأساتذة يُمثّل بدوره حلقة مفقودة في موضوع التعليم على اعتبار أن نقل المهارات والخبرات العلميّة للطلبة هي باعتبارها نقطة مهمة لتجويد العمليّة الأكاديميّة.
وتابع أيضًا بأن تعيين قاضٍ من محكمة التمييز لا يحمل شهادة الدكتوراة سيكون له أثره الإيجابيّ الكبير في التدريس وسيُحقق الفائدة المرجوة للطلبة.
كما ولفت إلى أن الجامعة ما قبل عام 2021 كان لديها برنامجًا واحدًا مُعتمدًا اعتمادًا دوليًا في كليّة السياحة والفنادق، فيما بات لديها 17 برنامجًا حاصلة على الإعتماد الدوليّة في كليّات الحجاوي للهندسة التكنولوجيّة؛ تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، العلوم، الطب، الصيدلة، والأعمال، مُشيرًا إلى أهميّة هذه الإعتمادات في استقطاب الطلبة من داخل المملكة وخارجها.
وبيّن أن جامعة اليرموك تمثل خطوة رائدة في فكر الدولة الأردنيّة من حيث تنمية المُحافظات، مُستعرضًا بدوره الأثر الإقتصادي والحضاري والثقافي والمُجتمعي الذي احدثته وتحدثه جامعة اليرموك في شمال المملكة.
وشدد على أن الوضع المالي الصعب في الجامعة ليس حديثًا وإنما له أسبابه التي ترتبط به كتداعيات جائحة كورونا وزيادة فوائد البنوك وتأخر سداد الجهات المانحة التي بدورها أثقلت موازنة الجامعة مُشيرًا إلى أن وضع الجامعة يعتمد على ما بُني في السنوات السابقة.
وأوضح أيضًا أن الجامعة ما قبل عام 2021 كانت تشهد ايقافًا ل 38 برنامجًا اكاديمي على مستوى البكالوريوس والدراسات العُليا وعليه عملت على مُعالجة هذه النقطة من خلال الإبتعاث والتطوير والتعيين بناءً على الكفاءة لا الوساطة.
المغرب
للمساعدة
