في هذا المقال نُسلط الضوء على الأحكام القانونية المتعلقة بعقد الوعد ببيع طابق أو شقة، بما في ذلك المفاهيم الأساسية التي تحكمه، والشروط الواجب توافرها لصحة هذا العقد، والآثار القانونية المترتبة عليه.

عقد الوعد بالبيع هو تعهد يصدر من الشخص الواعد يتفق بمقتضاه مع الشخص الموعود له بإبرام عقد بيع معه في المُستقبل والوعد بالبيع قد يصدر من إرادة منفردة أو باتفاق كلا الطرفين بحيث يتعهد كلاً من الواعد والموعد له بإبرام عقد بيع مُعين في المُستقبل والوعد بالبيع يتخذ شكله القانوني بصورة عقد فيُسمى عقد الوعد بالبيع وهو عقد بيع مُستقبلي وهو من العقود الشكليّة.

يلجأ العديد من الأشخاص إلى هذا النوع من العقود نظرًا لكثرة نشوء الأبنية السكنيّة التي تمتاز عن بعضها البعض بكثير من المُميزات والخصائص السكنية والعُمرانيّة أو أنه قد يتعذّر على الشخص شراءها فورًا، فيلجأ إلى حجز شقة أو طابق في إحدى هذه الأبنية قبل إنشائها على أرض الواقع عن طريق عقد الوعد بالبيع، فضلاً عن ذلك من المُمكن أن يكون القائم على إنشاء هذه الأبنية السكنيّة بحاجة إلى التمويل أو المزيد من الوقت لتسليم المبيع، فيلجأ إلى إبرام عقود الوعد بالبيع الذي يشترط فيها القانون أن يكون عقد الوعد بالبيع واقع على عقار مُسجّل ومُرخّص بإنشائه على الخريطة.

يُشترط في عقد الوعد بالبيع أن يتوافر الرضا، المحل، والسبب، فالرضا أن يتم عقد الوعد بالبيع بالتراضي بين الطرفين أي توافق الإيجاب الصادر من إحدى المُتعاقدين مع القبول الصادر من الطرف الآخر امّا المحل فهو الإجراء القانوني الذي يُريد المُتعاقدين القيام به بموجب هذا العقد والسبب وهو الغاية من إبرام عقد الوعد بالبيع، حيث يجب أن تكون الغاية مشروعة وغير مُخالفة للنظام العام والآداب العامّة.

يتم توثيق عقد الوعد بالبيع من خلال طلب يُقدّم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مُديريّة التسجيل حيث أن المُديريّة تعتمد نموذج لعقد الوعد بالبيع يتم تعبئته ويرفق به ثلاث نسخ من اتفاقيّة الوعد بالبيع تتضمن كافّة الشروط المُتفق عليها بالإضافة إلى مُخطط تنظيمي ورخصة إنشائات والمُخطط الهندسي للشقة أو الطابق أو البناء مصدقًا من الجهات التنظيميّة المُختصة.

تأتي أهميّة تسجيل عقد الوعد ببيع بناء أو شقة أو طابق في حماية حقوق المُتعاقدين من عمليات النصب والإحتيال فقد كثرت عمليات النصب والإحتيال في بيع العقارات، حيث يوهم البائع المُشتري بأن عقد الوعد بالبيع الذي يتم خارج دائرة الأراضي والمساحة هو عقد صحيح وسليم من الناحية القانونيّة وذلك خلافًا للحقيقة وهي أن عقود البيع على اختلاف انواعها وطبيعتها إذا تمت خارج دائرة التسجيل تُعتبر باطلة.